أزمة الجريمة البيئية

التوصيات ، وأثرها البالغ على الإقرار بالأبعاد المتعددة للجريمة البيئية 1 البيئة وأهداف التنمية المستدامة، والمساعدة على دعم وموازنة التنسيق المناسب وتبادل المعلومات بين جميع أصحاب المصلحة، مثل المجتمع المدني والقطاع الخاص والشعوب الأصلية والحكومات ومنظمة الأمم المتحدة بوجه عام، مع الحاجة إلى الإقرار ا بدور إنفاذ القانوني في الحكم البيئي الرشيد. ً أيض ق وشامل للأمم المتحدة ونهج ّ الدعوة إلى نظام منس 2 من خلال المساعدة على تنسيق وطني إزاء الجريمة البيئية جهود إصدار التشريعات واللوائح البيئية وتخفيف حدة الفقر ودعم التنمية مع الاستجابة من قطاع الإنفاذ للحد من الجريمة البيئية من ٍ كجزء من نهجشامل يسعى إلى مجابهة التهديد الشديد لكل البيئة والتنمية المستدامة الذي يسببه استمرار الجريمة البيئية. ، بصفته السلطة ا ً دعوة برنامج الأمم المتحدة للبيئة مجدد 3 البيئية العالمية، لتناول الآثار البيئية الخطيرة والمتزايدة للجريمة البيئية وإنفاذ آليات التنسيق ذات الصلة لمنظومة الأمم المتحدة لدعم البلدان ووكالات إنفاذ القانون الوطنية والإقليمية والدولية بالمعلومات البيئية ذات الصلة لتيسير جهودها في مواجهة التجارة غير المشروعة في سلالات الحياة البرية ومنتجاتها، بالإضافة إلى قطع الأشجار غير المشروع والتجارة غير المشروعة في الأخشاب. الدعوة لمجتمع المانحين الدولي والثنائي بأسره للإقرار 4 ا ً بالجريمة البيئية والتعامل معها باعتبارها تهديد ا للتنمية المستدامة وللعوائد ولدعم الجهود الوطنية ً خطير ال لتدابير موجهة، ّ والإقليمية والعالمية الرامية للتنفيذ الفع والامتثال لها وإنفاذها بالقانون، للحد من التجارة غير المشروعة في سلالات الحياة البرية ومنتجاتها بالإضافة إلى قطع أخشاب الغابات بصورة غير مشروعة. دعم الإجراءات الفورية والحاسمة والشاملة لتضييق ٥ ، مثل تلك التي تعبر عنها الفجوة بين الالتزامات والامتثال الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف، من خلال التنفيذ والإنفاذ الوطني، ويشمل القرارات والمقرات ذات الصلة التي تتخذها الهيئات الحاكمة والتي ترمي إلى مواجهة التجارة غير المشروعة في منتجات الحياة البرية والغابات. تحديد أسواق المستخدم النهائي وتصميم حملات رفع ٦ ، حيثما كان ذلك وعي المستهلكين ودعمها وتنفيذها ا، بصورة منهجية والتي تركز على أسواق المستهلكين الراقية. ً مناسب من الحكومات ومنظومة الأمم المتحدة للعمل بفعالية ً دعوة كلا وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود تحديد بدائل لمطالب المستهلكين من منتجات سلالات الحياة البرية والغابات التي يجري الاتجار فيها. ، مثل مجلس رعاية تقوية الوعي من خلال أنظمة الاعتماد ٧ الغابات، لتيسير تفرقة المستهلك بين المنتجات القانونية وغير

القانونية. وينطبق هذا بصفة خاصة على منتجات الأخشاب مثل ا أكبر حصة من واردات أو صادرات الأخشاب ً الورق والتي تتضمن حالي الاستوائية، بالإضافة إلى السلالات المتضمنة في قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ا لهذه الغاية، يمكن أن تحسن الأساليب الطوعية ً ومنتجاتها. وتحقيق وأساليب السوق والأساليب التشريعية من التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص. تقوية الأنظمة المؤسسية والقانونية والتنظيمية ٨ والتعامل بفعالية مع المخالفات لزيادة مقاومة الفساد المتعلقة بالحياة البرية ولضمان رصد التجارة غير المشروعة وإدارتها بطريقة أكثر فعالية. تقوية الدعم الدولي والتنموي لسلسلة إنفاذ القانون ٩ ، وتشمل الخط الأمامي والمحققين والجمارك والملاحقة بأسرها القضائية والقضاء، مع التركيز على الجريمة البيئية لدعم العائد القانوني والتنمية المستدامة وللحد من آثار الجريمة البيئية على البيئة. تقوية الدعم الذي يتلقاه الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة ١٠ المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، مثل الدعم المقدم من خلال الاتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية بالإضافة إلى البرامج لتمكينها من دعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المنفصلة، المصلحة ذوي الصلة لزيادة تحديد وتطوير وتنفيذ أنسب الاستجابات للجريمة البيئية، بما يعكس ما لها من تهديدات وآثار خطيرة على الحكم البيئي والحياة البرية والأنظمة الإيكولوجية والخدمات التي تقدمها، ويقر بهذه التهديدات والآثار. الاستثمار في بناء القدرات والدعم التقني لوكالات ١١ لتمكينها البيئة والحياة البرية وإنفاذ القانون الوطنية من توفير المزيد من الحماية للتجمعات الرئيسية من السلالات البديعة المهددة بالانقراض من خلال الصيد غير المشروع، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر وحيد القرن والنمور والفيل الأفريقي، بوصفها استجابة ضرورية لحماية هذه السلالات من الصيد غير ا إلى جنب مع الجهود المتجددة لتقوية حماية ً المشروع، جنب الموائل وإدارته. تقوية التشريعات البيئية والامتثال والوعي ودعوة ١٢ وكالات إنفاذ القانون والبلدان للحد من دور التجارة غير المشروعة وفرض الضرائب على منتجات الغابات والحياة لتمويل التهديدات المتمثلة في المجموعات المسلحة غير البرية التابعة للدولة والإرهاب. تقوية البحوث على وجه التحديد التي تجرى حول الدور المحتمل للتجارة في منتجات الحياة البرية والأخشاب وتشمل الفحم في تمويل التهديدات، وتحديد الفجوات في ل ذلك. ِّ التشريعات البيئية التي قد تسه

98