أزمة الجريمة البيئية

الخلاصة تتضمن الآثار الناجمة عن التجارة غير المشروعة بالحياة البرية الآثار البيئية والاجتماعية (بما في ذلك الأمن) والاقتصاد، بما في ذلك التأثير على قاعدة الموارد للمجتمعات المحلية، وتسفر عن سرقة رأس المال الطبيعي على المستويات الوطنية. وبالتالي، فإن التجارة غير المشروعة بالحياة البرية تشكل عائقا أمام التنمية المستدامة، مما ينطوي على مزيج معقد من ضعف الإدارة البيئية والتجارة غير الخاضعة للتنظيم والثغرات وأنظمة الغسيل التي تستخدم للقيام بالجريمة عبر الوطنية الخطيرة، وتقويض للمؤسسات الحكومية والتجارة المشروعة.

خاذ إجراءات فورية وحاسمة وجماعية لتضييق الفجوة بين هذه ّ الآن ات خذة في إطار مختلف الاتفاقات ّ الالتزامات القائمة، بما في ذلك تلك المت البيئية المتعددة الأطراف ووكالات الأمم المتحدة، وبين تنفيذها. والمطلوب على وجه الخصوص، تعزيز التشريعات البيئية والامتثال والتوعية، وتقديم الدعم إلى وكالات الإنفاذ للحد من دور التجارة غير المشروعة بالحياة البرية (خاصة الفحم) في تمويل تهديد الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة والإرهاب. زة للاستكمال ببذل مزيد من الجهود في ّ كما تحتاج جهود الإنفاذ المعز سبيل التنمية والتوعية على نطاق أوسع. وتحتاج أسواق المستخدم النهائي لمزيد من التحليل، كما تحتاج حملات توعية المستهلكين إلى التصميم والدعم والتنفيذ بشكل منهجي. وهناك دور مركزي للمجتمع المدني والقطاع الخاص في هذه الجهود، ومن أجل تحديد بدائل في بعض الحالات لطلبات المستهلكين لمنتجات الحياة البرية المتداولة بطريقة غير مشروعة. قة على نطاق ّ على الصعيد الدولي، تعتبر الاستجابة الشاملة والمنس منظومة الأمم المتحدة لدعم النهج الوطنية الشاملة للتصدي للاتجار من عناصر الاستجابة العالمية. ً هاما ً غير المشروع بالحياة البرية عنصرا ، مع دعم إضافي من قطاع الإنفاذ، من شأنه تعزيز الجهود ّ مثل هذا الرد سقة والقانون البيئي والتخفيف ّ قة فيما يتعلق بالتشريعات المت ّ المنس من الطلب. ّ من حدة الفقر ودعم التنمية وزيادة الوعي والحد للاعتراف ً وسيكون الدعم من الجهات المانحة الدولية والثنائية ضروريا بالتجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومواجهتها باعتبارها تهديدا خطيرا للتنمية المستدامة، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية من أجل التنفيذ الفعال لتدابير هادفة والامتثال لها وإنفاذها، للحد من التجارة غير المشروعة في الحياة البرية. على وجه الخصوص، هناك حاجة من الطلب وبناء القدرات والدعم ّ ملحة للاستثمار في حملات الحد التكنولوجي لوكالات إنفاذ القانون الوطنية لتمكينها من مواصلة عات الرئيسية للأنواع المهددة بالانقراض من خلال التجارة ّ حماية التجم غير المشروعة. وينبغي لهذا الدعم أن يقترن بتجديد الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة البيئية الأوسع للتنمية المستدامة.

تشمل التجارة غير المشروعة بالحياة البرية مجموعة واسعة من النباتات والحيوانات، في جميع القارات. ويتجاوز ازدياد وتيرة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية ومستوى تطورها وطبيعة عولمتها، قدرة العديد من البلدان والمنظمات الفردية على معالجتها. لا تشكل التجارة غير كبيرا جدا يشمل الجريمة المنظمة ً جنائيا ً المشروعة بالحياة البرية قطاعا والنزاعات العنيفة والإرهاب فحسب، لكنها تستتبع أيضا تحديات الفقر سم زيادة مشاركة الشبكات الإجرامية المنظمة ّ والتنمية والحكم. تت عبر الوطنية في التجارة غير المشروعة للحياة البرية بأهمية خاصة، وكذلك بالتأثير الكبير على البيئة والتنمية المستدامة. وتشير الاتجاهات الحالية إلى ضرورة إعطاء الأولوية في تركيز الاهتمام على التجارة غير المشروعة بالفحم ومنتجات الغابات الأخرى (بما في ذلك الورق والأخشاب وعجينة الورق، فضلا عن الأنواع المهددة بالانقراض عالية القيمة مثل خشب الورد والكرز الأفريقي والماهوغني البري)، والتجارة غير المشروعة المستمدة من مختلف الثدييات الكاريزمية (وخاصة، وليس على سبيل الحصر، النمور والفيلة ووحيد القرن)، والعديد من الأنواع الأخرى بما فيها أسماك القرش والشفنين مانتا وسمك الحفش، على سبيل المثال. وفي هذا المجال، لا تزال اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض السلطة الرائدة التي تراقب وترصد هذه التجارة. على الاستجابات للتجارة غير المشروعة بالحياة البرية أن تعكس ّ ويتع الخصائص المتباينة والمشتركة لسلاسل التوريد المختلفة، والاعتراف بأن الطلب على السلع الاستهلاكية يبقى الدافع الأهم وراء التجارة غير المشروعة بالحياة البرية. ولا يمكن معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية إذا تم ّ والبيئية للتجارة بالحياة البرية غير المشروعة بشكل فعال إلا استهداف كل من الطلب والعرض لعناصر السلسلة، والتي تشمل عناصر الردع والشفافية والوضوح القانوني والإنفاذ، وتغيير السلوك، وتطوير سبل معيشة بديلة. وهذا ما يتطلب من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين على حد سواء المشاركة، بما فيهم القطاعات البيئية والإنفاذ والتنمية، فضلا عن أصحاب المصلحة المشاركين في بعثات حفظ السلام والأمن. التعهد بعدة التزامات ً را ّ مؤخ ّ وعلى المستويين الوطني والإقليمي، تم قوية تتعلق بالجوانب العديدة للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، والمطلوب

97