أزمة الجريمة البيئية

في الآونة الأخيرة، وضع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة الجريمة ضد الحياة البرية والغابات لتعزيز منع الجريمة ً عالميا ً برنامجا 163 والاستجابة للعدالة الجنائية، وتوفير الدعملمجموعة واسعةمن البلدان. يشمل التدريب ً حافلا ً سجلا 164 في الإنتربول، تمتلك وحدة الجريمة البيئية، لإنفاذ القانون والقيام بعمليات ناجحة في عدد من البلدان لمكافحة الجريمة البيئية، من جرائم الحياة البرية إلى قطع الأشجار غير القانوني. وقد أصبحت الوحدة، التي أنشئت في عام 9002، مديرية فرعية رسمية للإنتربول في عام 3102». ر عدد من المبادرات التي تنطوي على التعاون المباشر بين مكتب الأمم ّ يوف المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية، واتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والإنتربول، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتقاسم وتبادل المعلومات الحيوية والدعم والتدريب للبلدان ً جديدا ً نهجا للجريمة البيئية بشكل خاص. وقد كشفت هذه ٍ الواقعة تحتضغطعال المبادرات دروسا مهمة وأسفرت عن نتائج هامة في وقت مبكر للغاية. من زيادة حجم الجهود و التنسيق فيما بينها بصورة كبيرة ّ ومع ذلك، لا بد دمجها مع الجهود المبذولة بشأن ّ وتنفيذ جهد موسع. ويجب أن يتم الحكم الرشيد والإدارة الحسنة وتوعية المستهلك لضمان خفض الطلب على المدى الطويل. ومن المهم بالأخصدعم البلدان بشكل مباشر، حيث تحتاج الموارد المالية للتوجيه نحو الجهود ذات التأثير على أرض الواقع، سواء في مجال إنفاذ القانون، أو الحكم أو توعية المستهلك.

ىء المتهم من غسل الأموال، على الرغم من أن الأدلة أظهرت ّ ر ٌ حيث ب مرور 721 مليون دولار عبر حساباته. ونتج عن الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة في محاكمة القضية إدانته بغسل الأموال. وحكمت المحكمة العليا في جايابورا، بابوا، على المتهم بالسجن لثماني سنوات في 2 مايو/أيار 4102، كاشفة عن حجم قطع الأشجار غير المشروع والتهريب. ت بعض القرارات من قبل الهيئات الإدارية للأمم المتحدة. َ د ِ م ُ وقد اعت وهي تشمل قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 3102/04 بشأن منع الجريمة واستجابات العدالة الجنائية للاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية من الحيوانات والنباتات البرية، والقرار 4102 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن تعزيز منع الجريمة المستهدفة واستجابة العدالة الجنائية لمكافحة الاتجار غير المشروع في منتجات الغابات، بما فيه الأخشاب، وكذلك قرار الجمعية العامة رقم 86/391 الذي يؤكد قة هي أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفساد ّ أن «الإجراءات المنس ن من الاتجار بالحياة ّ وتعطيل الشبكات غير المشروعة التي تدفع وتمك حصدها بطريقة ّ البرية والأخشاب ومنتجات الأخشاب، والتي يتم مخالفة للقوانين الوطنية . وقد اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول ) يعترف بأن AG-2010-RES-03 في نوفمبر/تشرين الثاني 0102 ( ً قرارا الإنتربول يلعب دورا رائدا في مجال دعم الجهود المبذولة لإنفاذ القانون الدولي والرامية إلى مكافحة الجريمة البيئية، وهي جريمة عبر وطنية، وتتضمن الجريمة المنظمة، والتي ترتكب أنواع أخرى من الجرائم بما في ذلك القتل والفساد والاحتيال والسرقة.

91