أزمة الجريمة البيئية

ملخص تنفيذي ا وبخاصة في الاقتصادات النامية من خلال دعم ً ا حاسم ً تلعب الأنظمة الإيكولوجية دور العائدات وفرص التنمية المستقبلية والسبل المعيشية وقطاعات الحصاد المستدام، والتي تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية، كما هو الحال في الزراعة والغابات ومصايد بنى عليها في النهاية إنتاج ُ الأسماك. توفر الأنظمة الإيكولوجية الصحية منصة ي الطعام والاقتصاد في المستقبل.

ولكن الفرص التي توفرها الأنظمة الإيكولوجية للتنمية المستقبلية، بل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود والتي يتزايد ِ تتهدد من ق تعقيدها، مما يقوض أهداف التنمية والحكم الرشيد. وقد تشمل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية قطع الأخشاب غير القانوني، والصيد غير المشروع للعديد من الحيوانات وتهريبها، ومصايد الأسماك غير القانونية والتعدين غير القانوني والتخلص من المخلفات السامة. ل عليها َّ تحص ُ ا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد التي ي ً وهي تمثل تهديد عات ّ من الموارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية المستدامة. وتقدر التوق عة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ّ م ُ ا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ا. وهي ً والإنتربول قيمة هذه الجرائم بين 07-312 مليار دولار أمريكي سنوي قيمة تضاهي المساعدة الإنمائية الرسمية والتي تبلغ 531 مليار دولار ا. وبالإضافة إلى أنها بذلك تفيد عصابات إجرامية قليلة ً أمريكي تقريب ا، فإن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية بخلاف ً العدد نسبي ذلك تحرم الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من العائدات وفرص التنمية الضائعة. ولم يعد الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية قضية ناشئة. فقد تم الإقرار بمدى وطبيعة التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة ) والمجلس CITES الدولية بأنواع الحيواناتوالنباتات البرية المهددة بالانقراض( ) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ECOSOC الاقتصادي والاجتماعي ( والجمعية العامة للأمم المتحدة والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها، بما في ذلكعلى المستويات الوطنية. كما تناولتالمؤتمرات السياسيةعالية ا في بتسوانا ً المستوى هذا الموضوع، ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخر وباريس (ديسمبر/كانون الأول 3102) وفي لندن (فبراير/شباط4102) وفي دار السلام (مايو/أيار 4102). ولكن، لا تزال الاستجابات من ناحية الأثر على الأرض لا تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية، بما في ذلك الغابات، بالإضافة إلىعدم مواكبتها بصورة متزايدة لأهداف التنمية. بل مصادر ِ رت التجارة غير المشروعة في الحيوانات والنباتات من ق ِّ د ُ وقد ق ا. وتشمل التجارة ً متعددة بأنها تساوي 7-32 مليار دولار أمريكي سنوي سلالاتمتنوعةمنهاالحشراتوالزواحفوالبرمائياتوالأسماكوالثدييات. وهي تتعلق بكل من العينات الحية والميتة أو المنتجات المصنوعة منها، والتي تستخدم في المستحضرات الصيدلانية أو الأطعمة أو كحيوانات أليفة أو كزخارف أو لأغراض تتعلق بالطب التقليدي. ويشمل الحصاد والتجارة غير المشروعين العديد من الأصناف مثل الغوريلا والشمبانزي والفيلة والنمور ووحيد القرن والظباء التبتية والدببة والشعاب المرجانية والطيور والبنغول (من آكلات النمل) والزواحف، وسمك الحفش للحصول على الكافيار الأسود، والعديد من السلالات التجارية الأخرى التي تعيش في مصايد الأسماك سواء من أعالي البحار أو من المياه الإقليمية.

وجميع هذه الأصناف مرتفعة القيمة ليس في السوق السوداء فحسب، ولكن قيمتها تزيد بالنسبة للاقتصادات الوطنية إذا تمت إدارتها بصورة ا لتعريفه، ً مستدامة. ويعمل الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، طبق ا ً ا اقتصادي ً خارج اللوائح الرسمية والإدارة الحكومية، وبذلك يمثل تهديد ا في الماضي. ً نسبي ً ا قلي ً ا لم يلق إلا اهتمام ً ا وأمني ً وبيئي ا ما بين ً ا في أفريقي ً ويتراوح العدد المحتمل للأفيال التي تقتل سنوي ا من تعداد يبلغ ما بين 000٫024-000٫056. ً 02-000٫٥2 فيل سنوي وبالنسبة لفيل الغابة، فقد أشارت التقديرات إلى انخفاض أعداده بما يقرب من 26% ما بين عامي 2002 و1102. وقد تبلغ قيمة العاج الأفريقي الناتج عن الصيد غير المشروع للمستخدم النهائي في شوارع آسيا ما يقدر بنحو 561-881 مليون دولار أمريكي من العاج الخام، بالإضافة إلى العاج من المصادر الآسيوية. وبالنسبة لوحيد القرن، فإن قرابة 49% من الصيد غير المشروع يتم في زيمبابوي وجنوب أفريقيا، واللتان تمتلكان أكبر التجمعات المتبقية منه. وقد تزايد الصيد غير المشروع هنا بصورة كبيرة

7