أزمة الجريمة البيئية

جرائم الغابات يتضاءل حجم العوائد الناتجة من جرائم الحياة البرية بالنظر إلى الدخل الناجم عن تقدير قيمة جرائم الغابات، ّ جرائم قطع الأشجار غير المشروع وجرائم الغابات. وقد تم مثل القطع غير المشروع للأشجار، بنحو 03-001 مليار دولار أمريكي سنويا أو ما بين 01-03٪ من إجمالي تجارة الأخشاب العالمية. ويعتقد أن 05-09٪ من كافة الأخشاب في بعض البلدان الاستوائية المنفردة تأتي من مصادر غير مشروعة أو تم قطعها بصورة غير مشروعة. ويبدو أن جرائم الغابات ترتكب في أربع صور: 1) الاستغلال غير المشروع لأنواع الأخشاب عالية القيمة المهددة بالانقراض (المدرجة على قائمة اتفاقية التجارة )،وتشمل خشب CITES الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض الورد والماهوغني، 2) قطع الأشجار غير القانوني للحصول على الخشب المنشور أو لمواد البناء والأثاث، 3) قطع الأشجار غير القانوني وغسيل الأخشاب من خلال مزارع وشركات زراعية وهمية لتوريد عجينة الورق لصناعة الورق، و 4) استخدام تجارة وقود طع الأشجار غير َ الأخشاب والفحم غير الخاضعة للرقابة على نطاق واسع لإخفاء ق القانوني في المناطق المحمية وحولها، وارتكاب جرائم التهرب الضريبي والتزوير على نطاق واسع، والإمداد بالوقود عبر قطاع غير رسمي. جرائمالغابات

تقدير التجارة غير المشروعة والاستغلال في النباتات، مثل القطع غير ّ تم المشروع للأشجار، بقيمة03-001 مليار دولارسنويا. وهذا ما يعادل01-03٪ وتشير التقديرات إلى أن 05-09٪ 118 من مجموع تجارة الأخشاب العالمية. من الأخشاب في بعض البلدان الاستوائية يأتي من مصادر غير مشروعة وبالإضافة إلى التجارة غير المشروعة في 119 أو تم قطعه بصورة غير قانونية. النباتات البرية التي جرى حصدها لأغراض الزينة ولأغراض طبية، يبدو أن بأربعةصور رئيسيةهي: ّ التجارة غير المشروعة في النباتات تتم ١) الاستغلال غير المشروع لأنواع الأخشاب ذات القيمة العالية والمهددة بالانقراض، بما في ذلك خشب الورد والماهوغني (العديد منها أصبح ا الآن على قائمة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات ً ج َ مدر )CITES والنباتات البرية المهددة بالانقراض ٢) قطع الأشجار غير القانوني للحصول على الخشب المنشور أو لمواد البناء والأثاث ٣) القطع غير المشروع للأشجار وغسيل الأخشاب من خلال المزارع والشركات الزراعية الوهمية لتوريد عجينة الورق لصناعة الورق ٍ ٤) الاستفادة منتجارة وقود الخشب والفحمغير الخاضعة للرقابة إلىحد طع الأشجار غير القانوني في المناطق المحمية وخارجها، َ كبير لإخفاء ق والقيام بالتهرب الضريبي والاحتيال على نطاق واسع، وتوريد الوقود من خلال القطاع غير الرسمي.

المشروع للأشجار وغسيل عائدات الأخشاب. وتشمل الأساليب الأساسية تزوير التصاريح لقطع الأشجار، والرشاوى للحصول على التصاريح لقطع الأشجار (حيث لوحظت في بعض الحالات رشاوى بين 02-000٫05 دولار أمريكي لكل تصريح)، وقطع الأشجار بما يتجاوز الحق الممنوح، وقرصنة المواقع الحكومية للحصول على تصاريح لنقل كميات أعلى، أو لنقل وغسيلعائدات الأخشابغير المشروعة منخلال إنشاءطرق ومزارعلإنتاج زيتالنخيل أو مزارعحرجية، أو تمويهها بينالأخشاب القانونية أثناء النقل أو في معامل الطحن. كما أن تمرير كمياتكبيرة من الأخشاب غير المشروعة منخلال المزارع القانونية أوعبر الحدود أومنخلال المطاحن، هو وسيلةفعالة أخرى لغسيل تجارة جذوع الأشجار. في بعض الحالات، يقوم قاطعو جذوع الاشجار بخلط جذوع الأشجار غير المشروعة داخل كمية تتراوح بين 3-03 .ً ضريبيا ً من الأخشاب المصنعة رسميا، ويشكل ذلك أيضا احتيالا ً ضعفا ينطوي العديد من هذه العمليات غير القانونية على رشاوى لمسؤولي 121 .ً الغابات والشرطة والجيش، بل و إتاوات لزعماء القرى المحلية أيضا

جةعلىقائمةاتفاقيةالتجارةالدولية َ الاتجاربالأنواعالمهددةبالانقراضوالمدر ) وتهريبها، CITES بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ( )، كما تنطوي بعض أنواع الماهوغني على نوع دالبرجيا مثل خشب الورد ( جريمة منظمة سواء في حصدها أو توزيعها من خلال شحنات كبيرة عبر ّ وقد لا تعتبر سلطات الجمارك معظم الأخشاب التي يتم 120 المحيطات. ً التصريح زورا ّ ار بها أو قد لا تعترف بأنها مهربة، أو قد يتم ّ تداولها أو الا

، أو توضع ضمن ً ار بهذه الأخشاب قانونيا ّ الا ّ عن مصدر قانوني لها ويتم تحديد أكثر من ثلاثين طريقة مختلفة في القطع غير ّ الورق واللب. وقد تم

61