أزمة الجريمة البيئية

دراسة حالة ليبيريا تغطي الغابات ما يصل إلى 54% من مساحات الأرض في ليبيريا، مما يجعلها إحدى آخر البلدان المتبقية في غرب أفريقيا ذات التغطية وأثناء الصراع الذي ساد البلاد لما يقرب من 95 الواسعة بالغابات. مة التي تستخرج من هذه الغابات ِّ عقدين، أصبحت الأخشاب القي بل جماعات ِ تعرف باسم «أخشاب الدم» أو «أخشاب الصراع» من ق مثل «الشاهد العالمي» (غلوبال ويتنس)، على مثال مصطلح «ماس ويتم نقل الأخشاب من مناطق الصراعات إلى الأسواق 96 الدم”. الدولية من خلال تواطؤ بين الميليشيات و الشبكات الإجرامية العابرة 97 للحدود بين الدول المرتبطة بصناعة الأخشاب. ً ويعتقد أن رئيس ليبيريا الأسبق، تشارلز تايلور، استخدم أموا من استخلاص الأخشاب (وغيرها من الموارد الطبيعية، وأشهرها الماس) للاستيلاء على البلاد، ولدعم الجبهة الثورية المتحدة المتمردة أثناء الحرب 98 في سيراليون ولدعم المتمردين في غرب ساحل العاج. الأهلية الأولى من 9891-6991 أصبحت الأخشاب المصدر الأساسي ) التي NPFL( للتمويل المستقل لجبهة ليبيريا القومية الوطنية ل تايلور عن كثب ِ وأثناء الحرب الأهلية الثانية عم 99 ينتمي إليها. مع شركات تجارة الأخشاب الدولية لإدارة الامتيازات التابعة له، وعقد صفقات لمقايضة الأخشاب بالأسلحة والطائرات المروحية والملابس العسكرية والمركبات وغيرها من المعدات لاستمرار حركته ا ً ا، تأخذ الشركات أحيان ً وفي البلدان التي تخوض حروب 100 الانفصالية. وفي الوقت 73 لاستغلال الموارد، بغض النظر عن التحالفات أو الانتماءات. ض ِّ ذاته، فإن النزاع على التحكم في الموارد قد يفتت الجماعات ويقو التسلسلات الهرمية والهياكل التنظيمية وآليات القيادة والسيطرة. وعادة ما يؤدي هذا إلى انتشار الجماعات المسلحة ودخولها في منافسات ا اقتصادات المتمردين والحروب المربحة مرتبطة ً وقد تصبح أيض 74 عنيفة. وتتوغل هذه الشبكات 75 بشبكات الجريمة العابرة للحدود بين الدول. داخل جميع قطاعات المجتمع وعبر الحدود الدولية، ويشارك فيها زعماء سياسيون أجانب ونظم عسكرية معارضة ورجال أعمال ووكلاء الجمارك والجوازات وحتى العاملين في مجال الحفاظ على الحياة البرية في استغلال وتمتد الشبكات المتوغلة واقتصادات الحرب التي تنشأ أثناء 76 الحياة البرية. وتصبح هذه 77 الصراع إلى الاقتصادات غير المشروعة الإقليمية والدولية. المجموعات من المستثمرين في مجال استغلال الموارد، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا تحت غطاء الصراع وعدم الاستقرار. وبمجرد انخراطها في اقتصادات الحربلا يتوافر لدى الجماعات المشاركة في الاستخلاص غير المشروع للموارد الحافز للتفاوض أو الحفاظ على السلام. التمتعهابالتمويلالذاتيولجودةروابطها،عادةماتكونهذهالجماعات ً ونظر وتقوم الأطراف المتحاربة والتي 78 أقل عرضة للتحكم الخارجي أو الضغوط. مة المدرة للربح، ّ لا تريد أن تفقد حقوقها الحصرية في الموارد الطبيعية القي ا مفككة، مما يجعل مهمة ً بتقويض اتفاقات السلام. وعادة ما تكون أيض 79 جمع كافة الجماعات ذات الصلة على مائدة المفاوضاتصعبة التحقيق.

وينظر المحاربون إلى أسلحتهم على أنها أصول اقتصادية أساسية بعد أعوام من التعدي على الموارد، وعادة ما يكونون غير مستعدين لتسليمها وبالأخص، عادة 80 بموجب اتفاقات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. ما تفوق الفرص الاقتصادية والعوائد التي يوفرها الاقتصاد غير المشروع وعائد اقتصادات الحرب تلك الفرص المتاحة في بيئة ما بعد الصراع، مما «اقتصادات الحرب تدمر 81 يؤثر على قرارات الأفراد والجماعات بوضع السلاح. 82 ع الموارد المحلية البشرية والمالية والمؤسسية.” ّ البنية التحتية المحلية وتضي وحتى بعد عقد اتفاقات السلام، تميل الجماعات المسلحة وشبكات التجارة العابرة للحدود والمجرمون المشاركون في الاستغلال الاقتصادي فالأطراف 83 إلى الاستمرار في أنشطة الإثراء الذاتي فيما بعد الصراع. المتحاربة السابقة تكون بمثابة مصدر جاهز للجريمة العابرة للحدود، حيث تتحول إلى ما يشبه العصابات الإجرامية للاستمرار في المشاركة في ويشكل بناء اقتصاد مشروع يعمل في ظل 84 الاقتصاد غير المشروع. ا لا يمكن التغلب عليه، مما يزيد من ً الاستخلاص الإجرامي للموارد تحدي تضاؤل فرص السلام والاستقرار على المدى الطويل وبالتالي يضعف 85 تدابير الاستدامة البيئية للموارد الطبيعية التي يجري حصادها. الشكل رقم 3: تنطوي تجارة اللحوم البرية غير المشروعة على سلسلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية الضمنية، ولكنها تؤدي، مع ارتفاع الكثافة السكانية، إلى استنزاف أنواع الحياة البرية المحلية ويزداد حدوث ذلك داخل المناطق المحمية.

وقد تقوم شركات الأخشاب بدور 101 جانب المتمردين والانفصاليين. الوسيط مع شركات السلاح العالمية ويشمل ذلك، فيكتور بوت، وكانت 102 تاجر الأسلحة الذي أدين بنقل الأسلحة وتسهيل الدفع. ا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم ً صفقات الأسلحة هذه تمثل انتهاك المتحدة رقم 887 الصادر عام 2991 والقرارات التالية له والتي فرضت وفي بعض الحالات، دفعت شركات 103 ح على ليبيريا. ّ حظر تسل الأخشاب الضرائب المستحقة للحكومة الليبيرية مباشرة إلى تجار السلاح نيابة عن الحكومة في مقابل الأسلحة. ويبدو، في العديد من الحالات، أن هذه الشركات كانت تعمل عن قرب مع الجنرالات المتقاعدين وغيرهم من العسكريين المنتمين لتايلور لإدارة امتيازات الأخشاب، بما في ذلك توظيف الميليشيات لحماية الامتيازات أو دعم وكانت التقديرات تشير إلى أن صناعة 104 القوى السياسية القائمة. ا أثناء معظم هذه الفترة، ً 08-001 مليون دولار سنوي ّ الأخشاب تدر بينما كان ما يصل إلى سلطات الضرائب لا يزيد عن 01% من هذه أمد الصراع وتوسيع نطاقه، ّ وقد أتاحت هذه الأموال مد 105 القيمة. مما أدى إلى وفاة أكثر من 000٫052 شخص وتشرد الملايين من بيوتهم وتدمير اقتصاد البلاد.

51