أزمة الجريمة البيئية

تمهيد بالنظر إلى معدل التزايد المخيففي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، ومستوى تعقيده، وطبيعته العالمية التي اتصف بها الآن، فقد بادر برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى إنشاء ا من أحدث البيانات، والتحليلات ووجهات نظر ً تقييم الاستجابة السريعة ليوفر جانب واسعة حول هذه الظاهرة. ويتطلب التعامل مع الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية هذا الفحص للعالقة بين الموارد البيئية المعرضة للخطر وبين استغلالها غير القانوني، والثغرات التي تفاقم الوضع، ومدى الجرائم المرتكبة وأنواعها، وديناميكيات الطلب الذي يحرك هذه التجارة،

ا ً : فالتهريب غير القانوني للأحياء البرية يمثل عائق ً وتزداد العواقب جلاء من التنمية المستدامة والاستدامة البيئية. وكما ٍ أمام تحقيق كل تعكس العديد من القرارات التي اتخذتها اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، فإن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والإنتربول ومجلس الأمن وغيرها، فإن التجارة غير القانونية بالأحياء البرية والجريمة البيئية قد أصبحت الآن معروفة على نطاق واسع بأنها تمثل تهديدات بالغة على صعيد عالمي، يجب التعامل معها بإلحاح. ولكن الاستجابات حتى يومنا هذا، صعيد الأثر على أرض الواقع، كانت شديدة التواضع، وغير ملائمة لمدى التهديد للحياة البرية والبيئة وتناميه. ً ويجب فهم الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية بصورة أكثر اكتمالا

وفي المجتمع الدولي، هناك الآن إقرار متزايد بأن قضية الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية قد وصلت إلى نسب عالمية كبيرة. وينطوي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والجرائم البيئية على نطاق عريض من النباتات والأحياء عبر جميع القارات، ويقدر قيمته بنحو 07-312 مليار دولار ا. ويماثل هذا حدود المساعدة التنموية الرسمية العالمية ً أمريكي سنوي ا. ويحرم الاتجار غير ً والتي تبلغ حوالي 531 مليار دولار أمريكي سنوي القانوني بالموارد الطبيعية الاقتصادات النامية من مليارات الدولارات من العوائد المفقودة وفرص التنمية الضائعة، في حين تستفيد منه ا. ً عصابات إجرامية صغيرة نسبي ويركز هذا التقرير على العواقب بعيدة الأثر لظاهرة الجرائم البيئية التي نواجهها اليوم. وقد ساء الموقف إلى حد الإقرار بأن آثار الاتجار غير ا من الأثار البيئية المحضة - ً القانوني بالأحياء البرية تمتد إلى أبعد كثير من خلال تقويض الاقتصادات والسبل المعيشية والحكم الرشيد وسيادة ا أمن وسلامة الدول والمجتمعات: ويلقي التقرير ً القانون. بل ويتأثر أيض الضوء على كيفية تهديد جرائم الأحياء البرية والغابات، والتي تشمل الفحم، بتوفير التمويل للميليشيات والجماعات الإرهابية. وقد اعتبر مجلس الأمن القضية بالفعل قضية بالغة الأهمية في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال، ويشير التقييم إلى أن مدى جرائم ا ً الغابات والحياة البرية ودورها في تمويل التهديدات يستدعي اهتمام أوسع بكثير على صعيد السياسات، يتخطى هذه المناطق.

لتصميم وتقوية والإسراع باستراتيجية فعالة، لتتعامل بنجاح مع القضية على كافة المستويات وبكل السبل الممكنة. ويجب تنفيذ استجابة عالمية وشاملة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من خلال تقوية الإجراءات التي تستهدف التشريعات البيئية المترابطة والحد من الفقر وتقليل الطلب، وتحقق التزامن بينها، آشيم شتينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

تحرم التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية الاقتصاديات النامية من مليارات الدولارات

4