أزمة الجريمة البيئية

الاستوائية 01-51% من الانبعاثات العالمية، وما يقرب من 05-09% من - مما يمثل 14 قطع الأخشاب غير قانوني في البلدان الاستوائية الرئيسية تهديدات مباشرة لمخططات وبرامج خفض الانبعاثات مثل مبادرة خفض ) وتدهور الغابات والمبادرة REDD الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج ( المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الأحراج وتدهور الغابات ) ومبادرة الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات REDD+ ( ) UN REDD الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية ( كما يهدد الارتفاع الكبير للجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية ا من خلال تيسير ونشر ً ومدى هذه الجريمة الأمن الإنساني وأمن الدولة أيض الفساد المتواطئ مع الجريمة. وتسبب خسارة العوائد للتنمية الاقتصادية في العديد من البلدان، والذي يؤثر على الأمن الغذائي وتلف البيئة والأنظمة الإيكولوجية الحيوية للخدمات التي تقدمها للسكان المحليين، ا لأن النصيب الأكبر من العوائد يترك ً ا كبيرة للبلدان النامية، نظر ً أضرار البلدان أو يذهب إلى ملاذات ضريبية أو إلى أفراد أجانب. مدى الجريمة البيئية يعتبـر الأثـر الاقتصـاديلخسـارة المـوارد والعائـدات النـاتجعـن الجريمـة البيئية ا - وبخاصـة بالنسـبة لقطـع الأشـجار غيـر القانونـي ومصايد ً ا كبيـر ً أثـر الأسـماك- وربمـا يبلـغ نفـسقيمة المسـاعدات التنمويـة الرسـمية والتي تبلـغ حوالـي 531 مليـار دولار أمريكـي أو تزيـد عليهـا.

ة وعوائد التجارة ّ لغسيل كل من الموارد المستخلصة بصورة غير قانوني وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجريمة المنظمة التي تشارك 9 غير المشروعة، في المخدرات والتهريب والعنف والقتل والفساد تقوض أمن الإنسان وأمن الدولة. وينجذب الجناة من القطاعات الجنائية الأخرى إلى الجريمة ا لمزيج من الأرباح المرتفعة وانخفاض احتمال الإمساك ً البيئية نظر بهم وإدانتهم. وينطبق هذا بصفة خاصة على الأنشطة العابرة لحدود 10 حتى الآن. ٍ الدول، حيث لازال إنفاذ القانون يكاد يكون غير موجود وقد تم التعبير عن مخاوف كبيرة تتعلق بمصايد الأسماك غير المشروعة ادين المحليين. وتبلغ قيمة ّ بمحاذاة سواحل غرب أفريقيا وأثرها على الصي الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم في محاذاة شواطئ غرب أفريقيا، والذي يشكل ما بين نصف وثلث ما يتم وقد سبق مناقشة مصايد 11 ا. ً اصطياده، 3.1 مليار دولار أمريكي سنوي 12 الأسماك غير القانونية بالنسبة للصومال، مع ارتباطها بالقرصنة. وتشكل مثل هذه المصايد خسارة للعوائد بالنسبة للدول. وقد شكل الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير الخاضع للتنظيم قبالة سواحل السنغال خسارة تبلغ حوالي 003 مليون دولار أمريكي في 13 2102، وهو ما يمثل 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ا هو أكثر إثارة للقلق الأثر الذي يسببه قطع الأخشاب غير القانوني ّ ومم على الانبعاثات الكربونية وخسارة العوائد. وتمثل إزالة الغابات

18