أزمة الجريمة البيئية

ﺷﺑﻛﺔ ﻟﺟ ﻳﻣﺔ ﻟﺑﻳﺋﻳﺔ

ﻳﻧﻎ

وتعتبر التشريعات المتعلقة بالجرائم البيئية متخلفة في الكثير من البلدان. وعادة ما تتعامل إرشادات إصدار الأحكام مع الجرائم البسيطة، ولا تعكس الطبيعة الخطيرة للجريمة المنظمة وتعقيدها وآثارها على البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان والمجتمعات المحلية أو السكان. وهي لا تأخذ في اعتبارها مدى خسارة الموارد أو غسيل الأموال أو التهديد لأمن الدولة الذي تنطوي عليه. وتوجد بالفعل قوانين قائمة في معظم البلدان للتعامل مع هذه الجرائم الخطيرة، ولكن هناك نقص كبير في الوعي بأن الجرائم البيئية عادة ما تندرج تحت فئات أخرى من ق المحكمة القوانين الخاطئة، مثل ِّ المخالفات الأكثر جسامة. وعادة ما تطب من القوانين التي تتناول ً تلك التي تتعلق بالمخالفات البيئية الخالصة، بدلا المشاركة في الجريمة المنظمة والتهرب الضريبي والعنف والتهريب وحتى تمويل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

ﻣ ﻳﻛﺎ ﻟﺷﻣﺎﻟﻳﺔ

وبذلك، يؤدي نقص المعلومات المتعلقة بدور الجريمة البيئية في تمويل التهديدات، تمويل الشبكات الإجرامية والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وتشمل الميليشيات والمتطرفين والإرهاب، مما يؤدي إلى أحكام ا إلى أحكام بالسجن لمدد ً تافهة لا تتجاوز غرامات قليلة وتؤدي أحيان ا ما تؤدي عدم كفاية التحقيقات في دور الشبكات ً قصيرة. وكثير ً في الجريمة البيئية، والتي تمثل في العديد من الحالات العملية تمويلا

ﻣﻧ ﻘﺔ ﻷﻧ ﻳ

للتهديدات، إلى فشل الملاحقة القضائية. وتستغل الجريمة المنظمة هذه الفجوة بشدة لاستنزاف الموارد الطبيعية وتوسعة قطاعات نشاطها غير المشروع والمساهمة في الصراعات دون مخاطر تذكر. كما توفر المخاطر القليلة للتجارة غير المشروعة في منتجات الحياة البرية أو الغابات لإخفاء المغتربين لتمويلهم للجماعات المتطرفة. ً ا أو سبيلا ً ا آمن ً ملاذ وخلال العقد الماضي حذرت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من ارتفاع معدل ا ً الجريمة البيئية المنظمة عبر الوطنية. وقد لوحظت طرق أكثر تعقيد ا ً لاستخلاص الموارد بصورة غير قانونية بالإضافة إلى طرق أكثر تقدم عدد التعاملاتفي الحياة البرية والنباتات المسجلة في الشكل رقم2 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيواناتوالنباتات البرية المهددة بالانقراض

ﻷﻣﺎ

ﺟﻧ ﻏ ﻷ ﻠﺳﻲ

17