أزمة الجريمة البيئية

ويحرم الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية الاقتصادات النامية من ا للنطاق ً مليارات الدولارات في صورة عوائد وفرص تنمية ضائعة. ونظر الواسع للمشكلة، فإنه يلزم اتباع نهج شامل. وللحد من زيادة الجريمة ا من التدابير القانونية، ً البيئية، يجب أن تشمل الاستجابات نطاق وإنفاذ القانون والتشريعات واللوائح والإدارة البيئية والاستراتيجيات الخاصة بالمستهلكين وخفض الطلب وفرص السبل المعيشية البديلة. ا بالعلاقة بين الموارد البيئية ً ا واسع ً ويتطلب فهم الظاهرة تبصر المعرضة للخطر واستغلالها القانوني وغير القانوني، والثغرات بالإضافة إلى مدى الجرائم التي ترتكب ومداها. وعادة ما يكون تضمين ا لا يتجزأ من هذه الصورة ولابد ً ج للصراعات جزء ِّ تمويل التهديدات المؤج من أخذه في الاعتبار. ا عديدة ً ا لأنها تتضمن أنواع ً ومن الصعب تعريف الجريمة البيئية نظر من الجرائم مختلفة الشدة. وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة ف الجريمة المنظمة عبر الوطنية ِّ المنظمة عبر الوطنية، والتي تعر على أنها «أية جريمة كبرى ترتكب بواسطة ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف الحصول على عائد مادي”. وتكمن المشكلة في الاعتماد على هذا التعريف في أن تعريف «الجريمة الكبرى» هي الجريمة التي تكون أقصى عقوبة لها هي السجن لمدة أربعة سنوات على الأقل. لذلك، هناك حاجة ملحة إلى تعريف محدد للجريمة البيئية، يتم إنفاذه على مدار سلسلة الجريمة عبر الوطنية بالكامل، لضمان الفهم المشترك للمصطلحات.

الوهمية والعنف وحتى اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية للحصول على التصاريح أو تزييفها. ويبين اختراق المواقع الإلكترونية مستوى التعقيد الذي يصل إليه بعض المشاركين. ولكن الطريقة المعتادة والأيسر هي مجرد تقديم الرشاوى إلى مسؤولين فاسدين لإصدار التصاريح والشهادات اللازمة والمطلوبة وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وبهذه الطريقة، تتم عادة ممارسة غسيل الأخشاب والأسماك ومنتجات الحصول عليها من مصادر غير مشروعة. يعد الفساد ّ الحياة البرية التي تم أحد الخصائص الدفينة في الجريمة البيئية، وهو ييسر ارتكاب الجريمة على جميع مستويات سلسلة الإمداد. ولابد من أن تكون تدابير مكافحة الفساد الشاملة من الخصائص الأساسية للجهود الإجمالية. ا لتعقيد موضوع الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، فإنه يتطلب ً ونظر استجابة متنوعة على المدى القصير والطويل، ومن المستوى المحلي إلى الدولي. وللحد من زيادة الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية، يجب أن تشمل ا من التدابير القانونية، وإنفاذ القانون والتشريعات ً الاستجابات نطاق واللوائح والإدارة البيئية والاستراتيجيات الخاصة بالمستهلكين وخفض الطلب وتعزيز فرص السبل المعيشية البديلة. ويتطلب الفهم الكامل ا للعلاقة بين ً ا واسع ً لظاهرة الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية تبصر الموارد البيئية المعرضة للخطر وبين استغلالها غير القانوني، والثغرات ومدى الجرائم المرتكبة ونوعها، وديناميكيات الطلب الذي يحرك هذه التجارة، كما أن تمويل التهديدات الناتج عنها والذي يؤجج الصراعات ا من سلسلة الإمداد. ً ا أساسي ً والإرهاب عادة ما يكون جزء

14

Made with