أزمة الجريمة البيئية

مقدمة ا وبخاصة في الاقتصادات النامية من خلال دعم ً ا حاسم ً تلعب الأنظمة الإيكولوجية دور العائدات وفرص التنمية المستقبلية والسبل المعيشية والحصاد في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. تدعم الأنظمة الإيكولوجية السياحة، والتي تقدر قيمتها بنحو 5-01% كما تقدم الأنظمة الإيكولوجية خدمات حيوية، مثل الوقاية 1 من الاقتصادات الوطنية. من الظروف المناخية القاسية مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير ومن خلال توفير مورد 2 مياه آمن للمدن. وتقدر قيمتها على مستوى العالم بما يصل إلى 27 تريليون دولار أمريكي. وتمثل الأنظمة الإيكولوجية الصحية المنصة التي يبنى عليها في النهاية إنتاج الغذاء 3 والاقتصادات في المستقبل. بل الجريمة البيئية المنظمة ِ كما أن الفرصوالإدارة والتنمية المستقبلية، صارت مهددة من ق العابرة للحدود التي يتزايد تعقيدها، والتي تقوض أهداف التنمية والحكم الرشيد. وقد تشمل الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود الدولية قطع جذوع الأشجار غير القانوني، والصيد غير المشروع للحياة البرية وتهريبها، ومصايد الأسماك غير القانونية والتعدين ا يتزايد بسرعة للبيئة وللعوائد الناتجة ً والتخلص من المخلفات السامة. وهي تمثل تهديد عات المنفردة الصادرة ّ من الموارد الطبيعية وأمن الدولة والتنمية المستدامة. وتقدر التوق عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القيمة النقدية للجريمة البيئية المنظمة وهي قيمة 4 ا. ً العابرة للحدود بين الدول بقيمة تتراوح بين 07-312 مليار دولار أمريكيسنوي 5 ا. ً تضاهي المساعدة الإنمائية الرسمية والتي تبلغ 531 مليار دولار أمريكي تقريب

لم تعد جرائم الأحياء البرية قضية ناشئة. فقد تم الإقرار بمدى وطبيعة التحدي في القرارات التي اتخذت في اتفاقية التجارة الدولية بأنواع ) (انظر القرارات CITES( الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض ولجنة منع 6 والأحكام التي أعقبت مؤتمر الدول الأعضاء رقم 61) الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي 7 المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، ) ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم ECOSOC( ومنظمة الجمارك العالمية وغيرها، بما في ذلك الكثير 8 المتحدة والإنتربول من الدول ذات الأهمية. كما تناولت المؤتمرات السياسية عالية المستوى ا في بتسوانا وباريس ً هذا الموضوع، ومن أبرزها تلك التي عقدت مؤخر (ديسمبر/كانون الأول 3102) وفي لندن (فبراير/شباط 4102) وفي دار السلام (مايو/أيار 4102). ولكن، لا تزال الاستجابات من ناحية الأثر على الأرض لا تواكب مدى وتطور التهديد للحياة البرية، بما في ذلك الغابات، بالإضافة إلى عدم مواكبتها بصورة متزايدة لأهداف التنمية. وتتضمن الجريمة البيئية المنظمة العابرة للحدود بين الدول خمسة مجالات أساسية: 11 . قطع الأشجار غير المشروع وإزالة الغابات 22 . مصايد الأسماك غير المشروعة 33 . التعدين غير المشروع والتجارة في المعادن وتشمل الماس ج للصراع. ّ المؤج 44 . التخلص غير المشروع من النفايات الخطيرة والسامة والاتجار فيها. 55 . الاتجار غير القانوني والصيد للأحياء البرية والنباتات

ا لأنه ينطوي ً ا نظر ً ا خاص ً ويمثل الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية تحدي ضمن تجارة ً أ ّ على عدة أبعاد، تشمل الفقر والحكم وعادة ما يكون مخب مشروعة. كما تشمل عادة الخلط ما بين حصد الموارد القانوني وغير القانوني. ويتم هذا الحصد باستخدام أنظمة متقدمة ومتعمدة تنفذ بحرص لغسيل الأخشاب والفحم ولحوم حيوانات الأدغال والأسماك أو غيرها من منتجات الحياة البرية المشتراة بطريقة غير مشروعة. ويمكن أن ينطوي الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية على تركيبات معقدة من الأساليب، وتشمل التهريب والتزييف والرشوة واستخدام الشركات

13