أزمة الجريمة البيئية

اس الحدائق العامة وضباط الشرطة والجمارك من ّ عن الغابات وحر خمسة بلدان - موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيلاند وتنزانيا وزيمبابوي، والتي أدت إلى مصادرة 042 كيلوغرام من عاج الفيلة وإلى القبض على ا. ً 066 مجرم وفيما يتعلق بالجمارك، فقد نجح برنامج مراقبة الحاويات التابع لمنظمة الجمارك العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في استهداف شحنات الحاويات عبر البحر والموانئ الجافة في عدد متزايد من البلدان. ولا تشمل المصادرات المنتجات المزيفة والمخدرات فحسب، وإنما ا منتجات الحياة البرية والأخشاب، مثل العاج وقرون وحيد ً تشمل أيض القرن وخشب الورد. وقد أظهر إحدى القضايا في إندونيسيا كيف يمكن أن تؤدي تدابير غسيل الأموال إلى الملاحقة القضائية لقطع الأخشاب غير المشروع. فقد شاركت وكالتان إندونيسيتان للتحقيقات المالية ومكافحة ) في دورة تدريبية نظمها مكتب الأمم المتحدة PPATK , KPK الفساد ( ا من المستوى الفيدرالي وحتى ً المعني بالمخدرات والجريمة عام 2102، بدء المستويات المحلية. وقد تم تطبيق الأساليب التي تم تعلمها في هذه الدورة في الكشف عن قطع الأخشاب غير القانوني والتحقيق فيه وملاحقته ا. وقد اكتشفت وحدات التحقيقات المالية بعد الدورة التدريبية ً قضائي معاملات مثيرة للشك للغاية أدت إلى إدانة متهم بتهريب الأخشاب وقد حكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات حيث أظهرت الأدلة أن 721 مليون دولار أمريكي قد مرت خلال حساباته المصرفية. ولكن، يجب زيادة مدى الجهود وتنسيقها بشدة وتوسيع جهود التطبيق. ولابد من الدمج بينها وبني جهود الحكم الرشيد، ورفع وعي الإدارة والمستهلكين لضمان خفض الطلب على المدى البعيد. وبالأخص، يعتبر ا لضرورة توجيه ً تقديم الدعم المباشر للبلدان ذا أهمية حاسمة، نظر الموارد المالية إلى جهود تؤدي إلى آثار ملموسة على أرض الواقع، سواء من ناحية إنفاذ القانون أو الحكم أو وعي المستهلكين. ويتجاوز معدل جرائم الحياة البرية والغابات ومستوى تعقيدها وطبيعتها العالمية، قدرات العديد من البلدان والمنظمات المنفردة على المواجهة. ومن الأمور التي تتسم بأهمية خاصة زيادة مشاركة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية في الاتجار غير القانوني بالأحياء البرية والأخشاب، بالإضافة إلى الأثر الهام على البيئة والتنمية. ٍ ا من الجهود الرامية للتعامل مع خفض كل ً وسوف تتطلب الحلول مزيج على الردع والشفافية وإنفاذ القانون والتغيرات ً من العرض والطلب، بناء السلوكية وسبل العيش البديلة. ولابد من وضع الاستراتيجيات التي ق في التعامل مع التهريب غير المشروع للحياة البرية والأخشاب، ّ تفر على مدار سلسلة القيمة ذات الصلة (بلدان المصدر والمرور والوجهة). وهناك ضرورة لبذل جهد مترابط للتعامل مع الأبعاد المتعددة للجريمة البيئية بأسرها وتضميناتها بالنسبة للتنمية. ويتطلب هذا مشاركة أصحاب المصلحة على المستويين الوطني والدولي في العملية، ويشمل القطاع البيئي وقطاع إنفاذ القانون والقطاع التنموي بالإضافة إلى أصحاب المصلحة المشاركين في بعثات حفظ السلام والأمن. تمثل ا لسلالات الحياة البرية والنباتات والأنظمة ً ا خطير ً الجريمة البيئية تهديد الإيكولوجية وخدماتها وتغير المناخ والحكم الرشيد وأهداف التنمية المستدامة وتتطلب استجابة متعددة الأوجه.

10 اس الأحراش تدريبات في العامين ّ وفي تنزانيا تلقى أكثر من 001٫١ من حر الأخيرين. وقد غطى التدريب تتبع القائمون بالصيد غير القانوي، وتكتيكات إدارة مسرح جريمة الحياة البرية، وقد تم ذلك تحت رعاية الإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأدى إلى سلسلة من عمليات القبضعلى المشتبه فيهم على الخط الأمامي وربطهم بمسرح التدريب إلى تحسين قدرة حراس الأحراش على إيقاف ِ الجريمة. ولم يؤد ا ً الصيد غير المشروع والقبض على مرتكبيه فحسب، وإنما أدى أيض إلى دعم الملاحقة القضائية الناجحة وسلوكيات إنفاذ القانون الجيدة القائمة على الأدلة والملاحقة القانونية والمحاكمة أمام القضاء. ويعتبر ا. فقد قتل أكثر من 000٫١ ً ا أيض ً ا وخطير ً العمل الذي يقومون بها حاسم من حراس الأحراش أثناء الخدمة لحماية الحياة البرية في العقود الأخيرة. كما أدى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات إلى تمكين ا وأكثر فعالية، ً الإنتربول من دعم البلدان في عمليات شرطية أكبر حجم أدت إلى مصادرة كميات أكبر من منتجات الأخشاب والحياة البرية ، ضمن مشروع Lead غير المشروعة. وفي عام 3102 أجريت العملية )، في LEAF الإنتربول للمساعدة على إنفاذ القانون في مجال الغابات ( كوستا ريكا وفنزويلا. وقد أسفرت عن مصادرة 000٫٢92 متر مكعب من الأخشاب ومنتجاتها - وهو ما يكافئ ملء 005٫٩1 شاحنة (تساوي ما في Wildcat يقرب من 04 مليون دولار أمريكي). وقد شارك في العملية شرق أفريقيا ضباط إنفاذ القانون للحياة البرية، والسلطات المسؤولة